أدت تخفيضات وصلت لـ 70 بالمئة على "النوتيلا" و "حفاضات بامبرز" الى فوضى عارمة في عدد من المدن الفرنسية.

نتج عن ضجة التخفيضات هذه عواقب سيئة. دفعت الى تدخل الحكومة الفرنسية بشكل قانوني لإيقاف الفوضى العارمة تلك. وتم رفع قضية "احتيال" ضد المتجر صاحب التخفيضات.

وأظهرت العديد من فيديوهات تم تسجيلها باستخدام الهواتف الذكية، كيف يتدافع النساء والرجال للحصول على علب النوتيلا بسعر 1.41 يورو فقط أو لملئ عربات التسوق بأكياس حفاضات "البامبرز" بسعر 7.18 يورو.

قال أحد موظفي المتجر في اليوم الأول من "حملة نوتيلا": "لقد سقط الناس على بعضهم البعض وقلبوا كل شيء".

ووقعت مشاهد مماثلة هذا الاسبوع، من بين أماكن اخرى في مدينة "ميتز" غرب مدينة "ساربروكن"، حيث وصلت التخفيضات الى اكثر من 70 بالمئة. بحسب ما ذكرت الصحف المحلية هناك.

وتذكر الصحيفة الساخرة "Le Canard enchaîné" أن الثورة الفرنسية بدأت في عام 1789 من خلال طوابير الناس على أبواب المخابز: "أراد الناس الخبز. الآن يريدون نوتيلا". كما فاضت شبكات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة. غردت احدى السيدات على تويتر:" من يعطي طفله نوتيلا، يجب عليه شراء العديد من حفاضات".

تسببت أعمال الشغب التي نتجت عن التخفيضات الى تدخل الحكومة الفرنسية..

طالب وزير الاقتصاد "برونو لي ماري" صاحب المتجر بإنهاء التخفيضات. وقال "لو مير": "لا يمكننا ان نعيش مثل هذه المشاهد كل اربعة أيام في فرنسا".

كما قدم وزير الزراعة "ستيفان ترافرت" في مجلس الوزراء مشروع قانون ضد "حروب الأسعار". لأن ما يجعل الزبائن سعداء، يزعج المزارعين.

كما هو الحال في ألمانيا، يشتكي أصحاب المتاجر الصغيرة من الضغوط والعروضات التي تقوم بها المتاجر الضخمة. ووفقا للقانون الجديد، يتعين على المتاجر بيع منتجاتها بسعر أغلى عشرة بالمئة على الاقل فوق سعر الشراء.

كما سيتم منع التخفيضات التي تقوم على شعار "اثنين من المنتجات بسعر واحد" مستقبلاً. وحتى الآن، لا يوجد أي إلزام قانوني للمتاجر بالتوقف عن طرح مضاربة الأسعار.

بدأت وكالة مكافحة الاحتيال التحقيقات الآن في إذا ما كانت "النوتيلا" مزّورة. ولكن العروض ما زالت مستمرة ويتم العمل في سلسلة المتاجر على قدم وساق فيما يسمى "أسابيع التخفيضات الأربعة في فرنسا".

Quelle: Noizz.de