يقوم البرلمان البريطاني كل عشر سنوات بدراسة العالم الرقمي وأثره على الحياة الاقتصادية.

إذ أصدرت الحكومة قانون "الاقتصاد الرقمي" الجديد العام الماضي 2017 مع عدة لوائح مهمة، بما في ذلك إلزام شركات مزود خدمة الانترنت بتزويد جميع المستخدمين بشبكة لا تقل سرعتها عن 10 ميغابت في الثانية.

الا ان اهتمام الحكومة البريطانية بالعمل ضد استخدام القاصرين للمواقع الإباحية، كان الأكثر اثارة للاهتمام. وفي هذا الصدد، قرر البرلمان ما يسمى بـ "بطاقة شخصية لزيارة للمواقع الإباحية" الذي يجب على كل شخص يرغب بمشاهدة هذه الموقع حيازتها، وذلك للتأكد من العمر ما اذا كان المستخدم أكبر من 18 عامًا.

سيتم بيع البطاقات هذه في الأكشاك ومحلات بيع الصحف والمجلات، حيث يتم التحقق من عمر المستخدم من قبل البائع عن طريق بطاقة الهوية الشخصية. لن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى محتوى إباحي إلا من خلال رمز التحقق من المرور الموجود على البطاقة الجديدة.

كما يجب على المواقع الإباحية الالتزام بهذا القانون، وفي حال عدم الالتزام، سيتوجب عليها دفع غرامة مالية تصل الى حوالي 280 ألف يورو أو حظر الموقع بشكل نهائي. ينص القانون الأصلي على أنه يجب على جميع المستخدمين التسجيل في قاعدة بيانات على الإنترنت لإثبات عمرهم القانوني. لذا يواجه القانون العديد من الانتقادات فيما يتعلق بحماية بيانات المستخدمين. ومن المتوقع أن يدخل القانون في خريف العام الجاري حيز التنفيذ بعد تصويت آخر من قبل البرلمان.

المصدر: Noizz.de

  • Quelle:
  • Noizz.de